وتراجع المؤشران الرئيسيان في بورصة موسكو ميسيكس وآر تي إس ظهر اليوم حوالى 10% بينما سجل تراجع سعر صرف الروبل أرقاما قياسية أمام اليورو والدولار، مما دفع بالبنك المركزي الروسي إلى زيادة مفاجئة لمعدل فائدته الرئيسية في محاولة لتهدئة التوتر وضمان "الاستقرار المالي".

من جهتها، خسرت مجموعة غازبروم الروسية -التي تجني قسما كبيرا من أرباحها من صادراتها إلى أوروبا- نسبة 11.5% من قيمتها في البورصة.

وأوضح الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة ماركو أدفايزوري -كريس ويفر- أن "المخاطر تعززت بشكل كبير"، مضيفا أن هناك "رد فعل أساسيا على الروبل وسوق الديون والأصول لا يمكن تفاديه".

البورصات الأوروبية
وخارج روسيا، لم تفلت البورصات الأوروبية من حلقة المخاوف التي أحست بها أيضا الأسواق المالية الآسيوية لدى افتتاح جلسات التداول على تراجع ملموس.

وسجل سعر صرف اليورو رقما قياسيا مقابل العملة الروسية متجاوزا عتبة الخمسين روبلا، ليبلغ 51.20 روبلا. أما سعر صرف الدولار فارتفع هو الآخر إلى  37.0005 روبلا ليتجاوز بذلك مستواه القياسي المسجل أثناء أزمة 2009.

وأمام العاصفة المالية، أعلن البنك المركزي الروسي في قرار غير متوقع زيادة "مؤقتة" على فائدته الرئيسية إلى 7% من 5.5% لمنع "ظهور مخاطر التضخم وعدم الاستقرار المالي المرتبطة بالمستويات المتزايدة للتقلب في الأسواق المالية والتي تمت ملاحظتها مؤخرا".

وأعرب مستثمرون عن خشيتهم من عواقب إفلاس أوكرانيا على روسيا، وقد تتحمل المصارف الروسية خصوصا خسائر فادحة عندئذ. واستثمرت شركات أوروبية عدة بكثافة في روسيا في السنوات الأخيرة بفعل معدلات نمو أفضل مما هي عليه في دولها الأصلية.

وتراجع المؤشر الأوروبي يوروستوكس 600 إلى 332.33 نقطة بانخفاض 1.68% في فترة التداول الصباحية، نتيجة بيع المستثمرين الأصول الروسية.

في نفس الوقت ارتفع سعر الذهب -الملاذ الآمن للاستثمار في أوقات التوترات العالمية- إلى  1347 دولارا للأوقية أي بنسبة 1.5%.

كما سجل سعر برميل النفط الأميركي الخفيف تسليم أبريل/نيسان 103.92 دولارات للبرميل بينما بلغ سعر خام برنت الأوروبي 110.78 دولارات للبرميل.

واعتبر المحلل في شركة آي جي -كريس وستون- أن السوق تتساءل ضمن أي ظروف يمكن أن يفرض الغربيون عقوبات اقتصادية على روسيا؟ وأضاف أن روسيا تعتمد بشكل كبير على الرساميل والاستثمارات الغربية.

وجعلت روسيا من تحسن مناخ الأعمال لديها أولوية في السنوات الأخيرة. وشكل تدهور الاستثمارات العام الماضي العامل الأهم في تباطؤ النمو بحيث لم يرتفع إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 1.3% في 2013 مقابل 3.4% في 2012 ودلت مؤشرات يناير/كانون الثاني على تراجع جديد.